تأمّلی بر سیر تحوّلات تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری
Authors
Abstract:
انسان به طور طبیعی موجودی ممکنالخطا است. به منظور امکان اصلاح اشتباه یا خطای قاضی در رسیدگی و در جهت رعایت دادرسی عادلانه و به عنوان یکی از حقوق و ابزارهای دفاعی طرفین دعوی (نوعاً محکومٌعلیه در دعوی) قانونگذار امکان رسیدگی مجدّد به دعوی را پیشبینی نموده، تا ضریب وقوع اشتباه و تخلّف به کمترین حدّ ممکن برسد. در قریب به اتّفاق نظامهای قضایی، الزامات مربوط به رعایت حقّ دسترسی به دادگاه در مرحلۀ تجدیدنظر نیز شناسایی گردیده است. در خصوص لزوم یا عدم لزوم پیشبینی تجدیدنظر، سه گروه عمده را میتوان شناسایی نمود: 1. نظریّۀ عدم پذیرش 2. نظریّۀ پذیرش مطلق و 3. نظریّۀ پذیرش نسبی. دستۀ اوّل معتقدند که طرفین میبایست تمام دلائل خود را به محکمه ارائه و محکمه نیز باید با نهایت دقّت و در فرصت کافی رأی خود را بدهد و اگر فرض بر این باشد که در رأی صادره اشتباهی رخ دهد به همین سیاق ممکن است که محکمههای بعدی نیز آن اشتباه را انجام دهند که ایجاد دور مینماید و عقلاً باطل است. طرفداران دستۀ دوّم که در میان نظامهای قضائی، پیروان بیشتری دارند با قبول تجدیدنظر خواهی، عدالت بیشتر و صحیحتر انجام و احکام با دقّت بیشتر اجرا میگردد و فرصت اصلاح نیز به متّهم داده میشود؛ امّا طرفداران دستۀ آخر با اصل قضیّۀ تجدیدنظر خواهی موافق بوده ولی معتقدند که باید بین دعاوی مهم و کم اهمّیّت تفکیک قائل شد؛ زیرا رسیدگی به دعاوی کم اهمّیّت، موجب طولانی شدن زمان رسیدگی به پروندهها شده و همچنین افزایش بار محاکم تجدیدنظر و هزینۀ زائد غیر ضروری بر بودجۀ عمومی میگردد. ضمن اینکه با حذف دعاوی کم اهمّیّت، محاکم تجدید نظر فرصت بیشتری برای رسیدگی دقیقتر و منصفانهتر به دعاوی مهم جهت رعایت عدالت خواهند داشت. در دادرسی اداری در ایران، شکایت از آراء در طول سالیان پس از تأسیس دیوان عدالت اداری تاکنون فراز و نشیبهای فراوانی داشته است؛ در سال 1360، آراء صرفاً در صورتی قابلیّت اعتراض داشتند که به ضرر واحد اداری صادر میشدند. متعاقباً در سال 1378 با اصلاح قانون، تقریباً تمام آراء نسبت به طرفین قابل اعتراض اعلام شد. امّا جالب اینکه قانونگذار در سال 1385 با چرخش کامل از موضع سابق خود، اصل قطعیّت آراء را پذیرفت و در موارد استثنائی آراء قطعی را قابل رسیدگی مجدّد دانست. مجدّداً قانونگذار در سال 1392 تجدیدنظر خواهی در دیوان را به صورت مطلق احیاء نمود. در مجموع به نظر میرسد، قانونگذار برای تجدیدنظر خواهی در دیوان به نوعی دچار «افراط» و «تفریط» گردیده است یا کلّاً شعب تجدیدنظر را حذف و آراء شعب دیوان را قطعی دانسته است و یا کلّیّۀ آرای شعب بدوی را قابل تجدیدنظر خواهی دانسته است. به نظر میرسد، راهکار مناسب در این خصوص، تفکیک کیفی و ماهوی (تفکیک تصمیمات اداری از تصمیمات شبهقضائی) و کمّی (تفکیک تصمیمات مهم و کم اهمیت) تصمیمات مورد اعتراض در شناسایی یا ردّ امکان تجدیدنظر خواهی (پیشبینی تجدیدنظر برای تصمیمات اداری مهم و حذف تجدیدنظر برای دعاوی کم اهمّیّت و اعتراضات به تصمیمات شبهقضائی)، ضمن ایجاد محاکم اداری بدوی و تجدیدنظر در ذیل دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع عالی فرجامی) و تقسیم دعاوی براساس اهمّیّت و نوع دعوی میان سه سطح مزبور میباشد.
similar resources
تأملی بر حق مکتسب در پرتو آرای دیوان عدالت اداری
چکیده امروزه اصل احترام به حقوق مکتسبه شهروندان در کنار سایر اصول حقوق عمومی و حقوق اداری نقش تعیینکننده در راستای تضمین و صیانت حقوق و منافع شهروندان ایفا مینماید و موجب کارامدی اداری میگردد. در این راستا، نقش دیوان عدالت اداری به عنوان ضامن حقوق و آزادیهای شهروندان در ابطال تصمیمات مقامات اداری که موجب سلب یا تضییع حقوق مکتسبه افراد گردیده، بسیار قابل توجه مینماید.گرچه مطالعه سیاست رو...
full textتأملی انتقادی بر لایحه «آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از همان بدو تشکیل این نهاد قضایی، به صورت آییننامه بوده است. امّا با تصویب قانون جدید دیوان در سال 1385، بخشی از موارد مربوط به آیین دادرسی در قانون مشخص و بخشی دیگر به لایحه ای ارجاع شد که قوه قضائیه میبایست ظرف 6 ماه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم میکرد. این لایحه پس از ارائه قوه قضائیه، در قوه مجریه با اِعمال تغییرات شکلی و ماهوی بسیار، به مجلس تقدیم شد. بر...
full textتأملی بر برخی از بایستههای تصمیمگیری اداری شخصی در پرتو آرای شعب دیوان عدالت اداری
با توجه به اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلفاند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیمگیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیمگیری مراجع اداری بایستههایی در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایستههای مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ...
full textخوانده در دیوان عدالت اداری
از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزهی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجعاند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوهی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم بهعنوان رویکرد مطلوب و ایدهآل م...
full textنظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر انتصابهای اداری
Administrative appointments are internal decisions which normally have legal effect, Administrative measures are so differents, but how dose not refer to citizens. In some legal systems internal decisions are not subject to judicial review. This article proves that Administrative Justice Court has jurisdiction to administrative appointment, but given that this is not general decision which ca...
full textتأملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی
رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهدۀ نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روشهای اصلی استخدام در دستگاههای اجرایی است، درحالیکه قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمیگیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح میشود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از ق...
full textMy Resources
Journal title
volume 2 issue 5
pages 9- 32
publication date 2014-11
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
No Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023